<p class='article-text'>أطلقت شركة "أبل" تحذيرات أمنية لمستخدمين في 99 دولة، بشأن احتمالات استهداف أجهزتهم بهجمات تجسس إلكتروني متطورة، تعتمد على برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الهواتف وجمع المعلومات والبيانات الشخصية بصورة سرية.</p><p class='article-text'>وذكرت تقارير إعلامية، من بينها مواقع "CyberScoop" و"The Record" و"9to5Mac"، أن الإخطارات التي أرسلتها أبل تستهدف تنبيه المستخدمين الذين يُشتبه في تعرضهم لمحاولات اختراق باستخدام ما يُعرف ببرمجيات التجسس المأجورة (Mercenary Spyware)، وهي أدوات متطورة تُستخدم في عمليات مراقبة تستهدف أشخاصاً بعينهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت التقارير أن هذا النوع من البرمجيات يختلف عن الهجمات الإلكترونية التقليدية، إذ يعتمد على تقنيات متقدمة تتيح للمهاجمين الوصول إلى بيانات حساسة على الأجهزة المستهدفة، بما في ذلك المعلومات الشخصية والاتصالات، في بعض الحالات دون أن يلاحظ المستخدم وجود نشاط غير طبيعي على هاتفه.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته التقارير، فإن تحذيرات أبل لا تعني بالضرورة نجاح اختراق الأجهزة التي تلقت الإشعارات، لكنها تشير إلى رصد مؤشرات على احتمال استهداف أصحابها بهجمات تجسس إلكتروني، وهو ما يستدعي التعامل مع التنبيه بجدية واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تناولت تقارير تقنية التحذيرات الأمنية المتزايدة المرتبطة ببرمجيات التجسس التجارية، التي قد تُستخدم لاستهداف صحفيين ونشطاء ومسؤولين وشخصيات عامة، فضلاً عن أفراد آخرين قد يمتلكون معلومات ذات أهمية للجهات التي تقف وراء عمليات المراقبة.</p><p class='article-text'>ونصحت أبل المستخدمين الذين يتلقون مثل هذه الإخطارات بتحديث أجهزتهم إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل، والاستعانة بالخبراء المتخصصين في الأمن الرقمي عند الحاجة، مع تجنب الضغط على الروابط المشبوهة أو مشاركة البيانات الحساسة مع جهات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>كما توفر الشركة وضع "Lockdown Mode" أو "نمط التأمين" لمستخدمي أجهزتها، وهو خيار أمني مصمم لتوفير حماية إضافية للأشخاص الذين قد يكونون عرضة لهجمات إلكترونية شديدة التطور.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه التحذيرات تسليط الضوء على المخاطر المتزايدة لبرمجيات التجسس المتقدمة، التي باتت تمثل تحدياً متصاعداً لشركات التكنولوجيا ومستخدمي الهواتف الذكية، خصوصاً مع تطور أساليب الاختراق وصعوبة اكتشاف بعضها بالوسائل التقليدية.</p>

تجسس خفي يهدد آيفون.. أبل تطلق إنذاراً أمنياً في 99 دولة

<p class='article-text'>حذر مسؤول الأمن السيبراني البريطاني، اليوم الثلاثاء، من أن المملكة المتحدة ستواجه على الأرجح هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف بنيتها التحتية الحيوية بحلول عام 2028، في ظل تزايد استخدام المجرمين ودول، للذكاء الاصطناعي في أنشطتهم السيبرانية.</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد هورن، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، إن ذلك قد يشمل برمجيات خبيثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات ببرامج الفدية، إذ ستتيح هذه التكنولوجيا اكتشاف "ثغرات جرى التغاضي عنها لفترة أطول مما ينبغي بكثير" واستغلالها "على نطاق كان من المستحيل تصوره في السابق".</p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها بمناسبة صدور التقرير السنوي للمركز بشأن الأمن السيبراني، قال هورن إن قادة الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، الذين اكتفوا باستخدام تكنولوجيا منخفضة التكلفة، سيضطرون إلى تفسير أسباب "اختفاء المواد الغذائية من المتاجر، وانقطاع الإضاءة، وانهيار الشركات"، إذا أخفقوا في الاستثمار في الأمن السيبراني أو تحديث التكنولوجيا القديمة.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الأنشطة السيبرانية الصينية تمثل "التحدي السيبراني الأكثر تطورا واستمرارية الذي تواجهه المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أن روسيا والصين ستستخدمان الذكاء الاصطناعي بصورة منتظمة لتحقيق أهدافهما الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن استخدام الدول والمجرمين للذكاء الاصطناعي من المرجح بدرجة كبيرة أن يزيد نطاق العمليات العدائية وكفاءتها، لكنه سيُستخدم على الأرجح لتطوير الأساليب والتكتيكات القائمة وتوسيع نطاقها، بدلا من اكتشاف ثغرات جديدة تماما.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، عملت حكومات وشركات على إصدار تحديثات أمنية عاجلة، عقب اكتشاف ثغرات بمساعدة الذكاء الاصطناعي في لغة برمجة أساسية يعتمد عليها 70  % من المواقع الإلكترونية حول العالم.</p><p class='article-text'>وقد تسمح الثغرتان الخطيرتان اللتان اكتشفهما الذكاء الاصطناعي لمهاجمين بالوصول إلى المواقع دون الحاجة إلى التحقق من هويتهم، وهو ما قد يتيح لهم، نظريا، التحكم في خادم ويب عن بُعد دون الحاجة إلى كلمة مرور.</p>

خطر سيبراني بالذكاء الاصطناعي يهدد بنية بريطانيا التحتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهجمات الإلكترونية تتطلب خبراء في البرمجة أو أدوات معقدة؛ فالذكاء الاصطناعي بات يمنح المجرمين قدرة أكبر على اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بسرعة، قبل أن تتمكن الشركات والحكومات من معالجتها. ومع موجة من الاختراقات والثغرات التي شهدها أكتوبر 2026، تتصاعد المخاوف من انتقال التهديدات الرقمية إلى مرافق حيوية تمس حياة الناس مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف صحيفة «نيويورك بوست» هذه الموجة بـ«أكتوبر الأسود»، في إشارة إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي كشفت هشاشة أنظمة رقمية تعتمد عليها مؤسسات وشركات حول العالم، وأعادت تسليط الضوء على المخاطر التي يفرضها تسارع قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يسرّع الهجمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت شوبر، الرئيس التنفيذي لشركة «بيركلي فاريترونيكس سيستمز» المتخصصة في تقنيات الأمن، إن الذكاء الاصطناعي يسرّع اكتشاف نقاط الضعف في البرامج، ما يمنح المهاجمين فرصة لاستغلالها قبل أن تتمكن الجهات المستهدفة من الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شوبر أن أدوات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على كتابة الشيفرات والبرامج النصية اللازمة لتنفيذ بعض الهجمات، ما يقلل الحاجة إلى امتلاك مهارات برمجية متقدمة، ويوسّع دائرة الأشخاص القادرين على استخدام هذه الأدوات لأغراض خبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة التي أشار إليها التقرير، اكتشاف ثغرات خطيرة في لغة البرمجة «PHP»، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل مواقع الإنترنت. وكان من الممكن أن تسمح هذه الثغرات بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد على الأنظمة المتأثرة، بما يفتح الباب أمام اختراق الخوادم والسيطرة عليها إذا لم تُعالج نقاط الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحوادث أيضا برمجيات خبيثة وُزعت عبر أداة «LiteLLM»، التي يستخدمها مطورو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ثغرات دفعت شركات تقنية إلى الإسراع في إصدار تحديثات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر يتجاوز سرقة البيانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر تداعيات الهجمات الإلكترونية على تسريب المعلومات أو تعطيل المواقع؛ إذ يمكن أن تستهدف أنظمة تشغيل مرافق حيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، أكدت سبع ولايات أميركية محاولات لاستهداف منشآت مياه إلكترونيا، هي نيوجيرسي وأوريغون ومينيسوتا وميشيغان وداكوتا الجنوبية وألاباما وجورجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن أكثر من 30 نظاما مائيا في مينيسوتا تعرض لهجمات إلكترونية خلال يوليو، فيما أدى هجوم في جورجيا إلى إصدار تحذير للسكان بغلي المياه في إحدى المقاطعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذكّر هذه الحوادث بهجوم الفدية الذي استهدف شركة «كولونيال بايبلاين» في مايو 2021، وأدى إلى إغلاق نظام خطوط أنابيب الوقود مؤقتا، ما تسبب في اضطراب الإمدادات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ودفعت الشركة 4.4 ملايين دولار بالعملات المشفرة للمهاجمين، وفقًا لما أورده التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثغرات أكثر من قدرة الخبراء على إصلاحها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستخدم شركات الأمن والذكاء الاصطناعي التقنيات نفسها لاكتشاف الثغرات قبل أن يستغلها المهاجمون. لكن حجم المشكلات المكتشفة يثير تساؤلات بشأن قدرة الفرق البشرية على التحقق منها ومعالجتها بالسرعة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شركة «أنثروبيك»، في بيان صدر في 8 أكتوبر، أن عمليات مسح استمرت ستة أشهر باستخدام الذكاء الاصطناعي رصدت أكثر من 29 ألف ثغرة أمنية محتملة، لم يراجع البشر ويصلحوا يدويًا سوى نحو 6 آلاف منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الشركة من أن قدرة البشر على التحقق من النتائج لا تزال تشكل عنق زجاجة، وهو ما يعكس التحدي الذي يواجه قطاع الأمن السيبراني: فكلما ازدادت سرعة اكتشاف الثغرات، ازدادت الحاجة إلى فرق قادرة على التأكد من خطورتها وإصلاحها قبل استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر خبراء من تراكم الثغرات بوتيرة أسرع من قدرة المدافعين على معالجتها، في سباق تتطور فيه أدوات الهجوم والدفاع بالتوازي، لكن ليس بالضرورة بالسرعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بياناتك الشخصية قد تصبح سلاحا ضدك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد الخطر أيضا إلى المعلومات الشخصية والمحادثات الخاصة. فبعد سرقة البيانات، يمكن للمجرمين استخدام الذكاء الاصطناعي لفرز السجلات وربط المعلومات المتناثرة، ما يساعدهم على إعداد عمليات احتيال أكثر إقناعا واستهدافا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر شوبر من مشاركة المعلومات الحساسة مع روبوتات الدردشة، بما في ذلك كلمات المرور وأرقام الضمان الاجتماعي والبيانات المصرفية والتفاصيل العائلية الخاصة. كما دعا إلى مراجعة المستندات قبل رفعها إلى الخدمات الإلكترونية، للتأكد من خلوها من معلومات يمكن إساءة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الحماية، أوصى باستخدام كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتجنب إعادة استخدام كلمة المرور نفسها عبر مواقع مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق بين المهاجمين والمدافعين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف موجة «أكتوبر الأسود»، وفق التقرير، عن تحول في طبيعة الأمن السيبراني؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمنح المدافعين أدوات أفضل لاكتشاف الثغرات فحسب، بل يساعد المهاجمين أيضًا على تطوير أساليبهم وتسريع استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اعتماد الحياة اليومية على الخدمات الرقمية والبنية التحتية المتصلة بالإنترنت، لم تعد حماية الأنظمة مسؤولية تقنية تخص الشركات وحدها، بل أصبحت جزءًا من حماية الاقتصاد والسلامة العامة والبيانات الشخصية. ويظل التحدي الأساسي هو أن تتمكن المؤسسات من اكتشاف الثغرات وإصلاحها بالسرعة التي تتطور بها الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نصحت السلطات الأوروبية الشركات التي تستخدم لغة البرمجة PHP بالتنسيق مع مزوّدي خدمات الاستضافة، وتثبيت التحديثات الأمنية، وعزل التطبيقات المعرّضة للخطر مؤقتًا إذا تعذّر إصلاحها فورًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذكاء الاصطناعي يتيح تطوير أدوات أكثر فاعلية للدفاع عن الأنظمة، يرى خبير الأمن السيبراني سكوت شوبر أن المهاجمين يتحركون بوتيرة أسرع، ما يمنحهم أفضلية في سباق اكتشاف الثغرات واستغلالها قبل أن يتمكن المدافعون من إغلاقها.</div></p>

«أكتوبر الأسود».. كيف يحوّل الذكاء الاصطناعي القراصنة إلى تهديد للبنية التحتية العالمية؟

<p class='article-text'>تبدأ الحكاية غالباً بحلقة واحدة، تبحث عن فيلم غير متاح على منصتك المعتادة، أو أحدث حلقة من أنمي ينتظرها الجميع، فتقودك نتائج البحث إلى موقع يعدك بالمشاهدة «مجاناً».</p><p class='article-text'>تضغط زر التشغيل، فتظهر نافذة جديدة، تغلقها، وتضغط مرة أخرى، فيظهر إعلان آخر، وفي المحاولة الثالثة، يخبرك الموقع أن جهازك مصاب بفيروس أو أنك بحاجة إلى تنزيل برنامج حتى يبدأ الفيديو.</p><p class='article-text'>في تلك اللحظة، قد لا يعود الفيلم أو الأنمي هو المنتج الوحيد الموجود على الصفحة، فأنت وبياناتك قد تصبحان جزءاً من اقتصاد المشاهدة المجانية.</p><p class='article-text'>وحجم هذا الاقتصاد ضخم، فقد أظهرت بيانات شركة موسو، المتخصصة في قياس القرصنة الرقمية، أن مواقع القرصنة سجلت 216.3 مليار زيارة عالمياً خلال 2024.</p><p class='article-text'>وفي 2025، انخفض الرقم بنسبة 14.2%، لكنه ظل عند 185.6 مليار زيارة، فيما بقي الأنمي والمانغا من المحركات المهمة لهذا النوع من الاستهلاك الرقمي. </p><p class='article-text'>وتكشف مواقع الأنمي وحدها حجم الإقبال، فقد أدرج مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة موقع هاي أنمي ضمن تقريره لعام 2025 عن الأسواق المعروفة بالقرصنة والتقليد.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات سيميلار ويب التي استند إليها التقرير، تجاوز الموقع 244 مليون زيارة في أغسطس 2025 وحده. </p><p class='article-text'><b>لكن ماذا يحدث وسط كل هذه النقرات؟</b></p><p class='article-text'>وجد تحقيق مشترك لـتحالف المواطنين الرقميين وشركتي وايت بوليت ويونيت 221 بي أن زوار مواقع القرصنة قد يتعرضون لإعلانات خبيثة تستخدم الخداع والتخويف لدفعهم إلى النقر أو تنزيل برامج ضارة.</p><p class='article-text'>وقدّر الباحثون أن هذا النوع يمثل نحو 12% من الإعلانات التي رصدوها على مواقع القرصنة، وأنه يحقق ما لا يقل عن 121 مليون دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وخلال شهر واحد، قدّر الباحثون تعرض المستخدمين لنحو 321 مليون إعلان خبيث.</p><p class='article-text'>وهنا تتجلى الفكرة، فنرى المستخدم يدخل كي يوفر ثمن الاشتراك، فيما قد تصبح النافذة التي ظهرت أمامه أكثر كلفة من الاشتراك نفسه.</p><p class='article-text'>فالبرمجيات الخبيثة يمكن أن تستخدم لسرقة معلومات تسجيل الدخول أو مراقبة النشاط الإلكتروني، وفق لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية.</p><p class='article-text'>كما يمكن لبرامج التجسس مراقبة التصفح أو تسجيل ضغطات لوحة المفاتيح، ما قد يعرض المعلومات الشخصية للخطر. </p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن كل موقع مقرصن سيسرق البيانات أو يصيب الجهاز، فالمشكلة تكمن في البيئة التي تحيط بالمشاهدة، كإعلانات غير موثوقة، ونوافذ منبثقة، وتحويلات إلى صفحات أخرى، وأزرار تنزيل قد لا تكون مرتبطة بالفيديو أصلاً.</p><p class='article-text'>وتحذر وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية من «الإعلانات الخبيثة»، التي يمكن استخدامها لنشر برمجيات ضارة.</p><p class='article-text'>وتشير الوكالة أيضاً إلى أن بعض هذه الإعلانات قد تشكل خطراً حتى من دون أن ينقر المستخدم عليها. </p><p class='article-text'>لهذا تبدأ الحماية قبل الضغط على «تشغيل»، فيجب تحديث المتصفح ونظام التشغيل وبرامج الحماية باستمرار يقلل التعرض للثغرات المعروفة، فيما توصي لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بتفعيل التحديثات التلقائية واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة، إلى جانب المصادقة الثنائية لحماية الحسابات. </p><p class='article-text'>وهناك قاعدة أكثر بساطة: إذا ظهرت نافذة تدعي فجأة أن جهازك مصاب بفيروس وتطالبك بتنزيل برنامج، فلا تتعامل معها على أنها تحذير حقيقي لمجرد أنها تبدو رسمية.</p><p class='article-text'>وتنصح لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بتنزيل البرامج من المواقع المعروفة والموثوقة، وتجنب الروابط والنوافذ المنبثقة غير المتوقعة.</p><p class='article-text'>كما توصي وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية باستخدام أدوات حجب الإعلانات ضمن وسائل الحد من مخاطر الإعلانات الخبيثة. </p>

تشاهد أفلاماً أو أنمي مجاناً.. لكن هل تدفع ببياناتك؟

<p class='article-text'>أثار تنامي المخاوف من المخاطر الكارثية للذكاء الاصطناعي موجة من الدعوات في واشنطن ووادي السيليكون إلى وضع ضوابط جديدة لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، إلا أن التوافق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لا يزال محدوداً.<br>خلال الأشهر الماضية نجحت نماذج متقدمة طورتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» مراراً في الإفلات من بيئات التدريب المغلقة، وشنّت هجمات ذاتية التوجيه على مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية.<br>حذر مطورو الذكاء الاصطناعي من أن أنظمتهم قد تصبح قريباً متطورة إلى حد يصعب معه على البشر السيطرة عليها، ما يفاقم المخاوف من احتمال استغلال جهات بشرية خبيثة لهذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة بيولوجية أو شن هجمات سيبرانية مدمرة.<br>دفعت تلك الحوادث، إلى جانب سلسلة من التحذيرات الصريحة من داخل القطاع، النقاش حول سلامة الذكاء الاصطناعي إلى واجهة الاهتمام العام.<br>دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، إلى وضع معايير تنظيمية جديدة، وهي خطوة حظيت بدعم مشرعين أمريكيين من الحزبين.<br>كذلك حظيت دعوة أمودي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتعهده بإبطاء تطوير النماذج الأكثر تقدماً المعروفة بـ«النماذج الحدودية»، من أجل إتاحة فهم أفضل لمخاطرها، بتأييد عدد من منافسيه، بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك من «سبيس إكس إيه آي» (SpaceXAI)،<br>لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الدعوات إلى فرض مزيد من الرقابة، واصفاً المخاوف من التهديد الوجودي الذي يشكّله الذكاء الاصطناعي بأنها «خدعة». ورغم تأييده مؤخراً إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لعمليات تدقيق من جهات مستقلة فإنه يفضّل إجراءها بموجب اتفاق غير ملزم وقّعه قادة شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر.<br>يرى ترامب وحلفاؤه، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، أن القوانين الحالية توفر ما يكفي من الأدوات، لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، وأن المسألة تتعلق بتفعيل الصلاحيات القائمة.<br>ورغم أن عدداً محدوداً من الولايات يلزم كبار مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة والكبيرة بالكشف عن ممارسات السلامة التي يتبعونها لا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى قانون فيدرالي شامل يفرض معايير سلامة خاصة بهذه التكنولوجيا.<br>يختلف المؤيدون بشأن المتطلبات التي ينبغي أن ينص عليها مثل هذا القانون، وتتراوح المقترحات بين إلزام الشركات بالكشف عن مخاطر السلامة التي تشكّلها نماذج الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخيار الأكثر تقييداً، وهو الحظر التام لتطوير ذكاء اصطناعي يتجاوز مستوى معيناً من التطور، لا يزال افتراضياً حتى الآن.<br>في ما يلي أبرز المقترحات المطروحة لتنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.<br>الإفصاح عن المخاطر<br>يفرض مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، طُرح في يوليو، على شركات الذكاء الاصطناعي الكشف علناً عن مخاطر أنظمتها، والإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالسلامة، ومن بينها حادثة تمكنت خلالها مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«أوبن إيه آي»، بشكل مستقل، من اختراق أنظمة شركة «هاغينغ فيس» (Hugging Face)، التي تستضيف نماذج ذكاء اصطناعي ومجموعات بيانات، كما يُلزم مشروع القانون، الذي قدمه النائبان جاي أوبرنولتي، ولوري تراهان، الشركات التي تُصنف ضمن مطوري النماذج الرائدة بنشر أطر تحدد آليات اختبار أنظمتها، وقواعد الحوكمة والأمان.<br>أيّد عدد من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي، بينهم أمودي وألتمان، تعزيز الشفافية في ما يتعلق بالسلامة، وبدأت «أنثروبيك» بالفعل في الكشف علناً عن الحوادث المرتبطة بنماذجها، ونشر الإجراءات التي تتبعها للحد من مخاطرها، كما تُلزم قوانين أُقرت مؤخراً في ولايتي كاليفورنيا وإلينوي شركات الذكاء الاصطناعي بنشر تقييمات للمخاطر الكارثية، لكن إذا أُقر مشروع قانون أوبرنولتي-تراهان بصيغته الحالية فسيحل محل هذه القوانين وغيرها من التشريعات المحلية.<br>اختبارات سلامة إلزامية<br>يتجه قادة القطاع والمشرّعون في الكونغرس الأمريكي إلى تبنّي فكرة إخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لاختبارات السلامة، لكنهم يختلفون بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى إجراء هذه الاختبارات. <br>وأيد براد سميث، رئيس «مايكروسوفت»، ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«ميتا بلاتفورمز»، مؤخراً الاستعانة بجهات تقييم خارجية، لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، وشددا على ضرورة ضمان كفاءة هذه الجهات واستقلاليتها.<br>يقترح مشروع قانون قدمه النائبان مايك لولر وجوش غوتهايمر تكليف وكالة الأمن القومي الأمريكية بمراجعة سلامة النماذج الجديدة عالية القدرات قبل طرحها، مع التركيز بشكل خاص على المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية أو الإرهاب البيولوجي.<br>أيّد أمودي فكرة إلزام نماذج الذكاء الاصطناعي بالخضوع لمراجعات تجريها جهة حكومية، وشبّه هذه الاختبارات بإجراءات السلامة التي تتولاها إدارة الطيران الفيدرالية، التي تمنح الطائرات شهادات صلاحية للطيران قبل دخولها الخدمة.<br>ينص مشروع قانون «فرونتير» (Frontier Act)، الذي قدّمه أوبرنولتي وتراهان، ويحظى بدعم «أوبن إيه آي»، على إسناد اختبارات السلامة لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى جهات تقييم خارجية بدلاً من وكالة حكومية.<br>تُجرى حالياً تقييمات الحكومة الأمريكية لسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة على أساس طوعي بالنسبة إلى الشركات، وفقاً لما نص عليه أمر تنفيذي وقّعه ترامب في يونيو.<br>كان مركز تطوير الابتكار والمعايير للذكاء الفائق التابع لوزارة التجارة يجري مراجعات لهذه النماذج قبل صدور الأمر، الذي منح أيضاً وكالة الأمن القومي دوراً في عملية التقييم.<br>«زرّ الإيقاف»<br>من بين المقترحات التي اكتسبت زخماً عقب الهجوم على منصة «هاغينغ فيس» ما يُعرف بـ«زر الإيقاف الطارئ»، الذي يتيح إيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي مؤقتاً أو فصلها إذا بدأت تلحق أضراراً، وكلف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم مجموعة عمل بدراسة إلزام الشركات بتطوير هذه الميزة في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة.<br>على المستوى الفيدرالي قدم النائبان ناثانيال موران، وتيد ليو مشروع قانون، يُلزم المطورين بالاحتفاظ بصلاحية تعليق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو فصلها، في حال إظهارها سلوكاً جامحاً قد يؤدي إلى أضرار كارثية.<br>قدم السيناتور جون كينيدي مشروع قانون مماثلاً، يُلزم المطورين بتوفير آلية لإيقاف هذه النماذج، مع إبقاء قرار تفعيلها بيد الشركات نفسها، لكن تضمين «زرّ الإيقاف» في التشريعات قد يكون أسهل من استخدامه على أرض الواقع، فأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تضم مئات الوكلاء قد تعمل عبر برمجيات وخدمات سحابية وبنى تحتية تديرها جهات مختلفة، ما يعني أن إيقاف أحد مكوناتها لا يضمن توقف نشاطها في أماكن أخرى، فيما يعتبر ألتمان أن «زر الإيقاف» ليس حلاً كافياً لمعالجة مخاطر الأمان.<br>في سبتمبر كشفت شركة «إنفيديا» عن أدوات أمنية جديدة مفتوحة المصدر، قالت الشركة المصنّعة للرقائق إنها كانت ستمنع حادثة «هاغينغ فيس». <br>صُممت أنظمة الأمان للعمل على أجهزة «إنفيديا»، والتحكم لحظياً في ما يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إليه، كما يمكن استخدامها لإيقافهم عند مخالفة القواعد.<br>إطار جديد للمسؤولية القانونية<br>ينص مشروع قانون قدمه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جوش هاولي، وكريس مورفي على إنشاء إطار فيدرالي محدد للمسؤولية القانونية عن منتجات الذكاء الاصطناعي.<br>بموجبه يتحمل مشغلو وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجين عن السيطرة مسؤولية جنائية ومدنية عن الأضرار التي تتسبب فيها هذه الأنظمة، كما سيحمّل مطوري أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية إذا أخفقوا في تضمين ضمانات معقولة للحماية من الاختراق.<br>في المقابل يرى ترامب ومعارضو تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» أن قوانين المسؤولية عن عيوب المنتجات القائمة حالياً تكفي لمحاسبة المطورين في حال إلحاق نماذجهم أي أضرار.<br>تبحث الحكومة الاتحادية بالفعل سبل تطبيق قوانين حماية المستهلك الحالية على الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار تجري لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات مع «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وشركات أخرى في القطاع بشأن سلامة منتجاتها.<br>وفي إطار مراجعتها تستعد الوكالة لتوجيه طلبات رسمية إلى الشركات للحصول على معلومات، بهدف التحقق من مدى امتثالها لقوانين حماية المستهلك.<br>حظر الذكاء الفائق<br>ذهب بعض المشرّعين الأمريكيين إلى حد اقتراح حظر الذكاء الفائق، وهو مستوى افتراضي لم يتحقق بعد من الذكاء الاصطناعي، تتفوق فيه النماذج على البشر في مجموعة واسعة من المهام الفكرية. حتى الآن لا تزال قدرات أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً في السوق بعيدة عن بلوغ هذا المستوى من الأداء.<br>وطرح السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، والذي غالباً ما يصوت إلى جانب الديمقراطيين، والنائب الديمقراطي عن تكساس غريغ كاسار مشروع قانون، يفرض وقفاً إلزامياً لتطوير أنظمة الذكاء الفائق ونشرها، إلى حين إنشاء وكالة فيدرالية متخصصة، تتولى الإشراف عليها.<br>تبدو فرص إقرار مقترح ساندرز وكاسار، المؤلف من 19 صفحة، محدودة في ظل الانقسام الحاد داخل الكونغرس، إذ يتحفظ الجمهوريون على فرض قيود على تطوير تكنولوجيا أصبحت محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في عهد إدارة ترامب.<br>من المتوقع أيضاً أن يواجه المقترح معارضة قوية من ترامب، الذي وقّع في 29 سبتمبر أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» في المراسلات الرسمية للحكومة الأمريكية.</p>

المقترحات تشمل كشف المخاطر واختبارات السلامة وآليات لتعطيل الأنظمة الخطرة

تنظيم الذكاء الاصطناعي.. مخاوف متصاعدة وانقسام أمريكي حول الضوابط

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى الجامعات البارزة في إمارة أبوظبي، دعيت لأتحدث إلى جمهور من الشباب حول تغير المناخ وتأثيراته على الصحة والتنمية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كان محور المحاضرة واضحاً: العالم يزداد سخونة، فقد ارتفعت الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وأصبحت موجات الحر التي كانت تحدث كل خمسين عاماً تضرب كل عشر سنوات وبضعف شدتها.</p><p class='article-text'>هذه التحولات المناخية لم تعد مجرد أرقام، بل أصبحت واقعاً يعيشه الشباب يومياً، ويؤثر على صحتهم، فرصهم، ومستقبلهم. لكن ما لفت انتباهي لم يكن المناخ وحده، بل النقاش المتصاعد بين من يرون الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية، ومن يخشونه كتهديد وجودي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول في الحوار يعكس حقيقة جديدة: الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية محايدة، بل أصبح جزءاً من أسئلة المستقبل الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وفق استطلاعات دولية، فإن 60 % من الشباب يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مستقبل وظائفهم، بينما يشعر 40 % بأن هذه التقنية قد تهدد خصوصيتهم أو تفرض عليهم أنماط حياة جديدة لا يستطيعون التحكم بها.</p><p class='article-text'>هذا القلق لا ينبع من التكنولوجيا نفسها، بل من غياب إطار عالمي ينظمها ويضمن استخدامها لصالح الإنسان. وهنا يظهر السؤال الذي طرح نفسه خلال هذا الملتقى: لماذا لا يوجد للذكاء الاصطناعي هيئة دولية تشبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المقارنة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية ليست مبالغة، بل أصبحت محوراً في النقاشات العلمية والسياسية العالمية. قبل إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان العالم يعيش حالة من الفوضى النووية:</div></p><p class='article-text'>مواد انشطارية تُنقل بلا رقابة، محطات تُبنى دون معايير موحدة، ومخاطر انتشار الأسلحة النووية تتصاعد. اليوم، يعيش الذكاء الاصطناعي وضعاً مشابهاً، فهو تقنية مزدوجة الاستخدام يمكن أن تُحدث ثورة في الطب والتعليم والطاقة، ويمكن أيضاً أن تُستغل في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل أو أنظمة اختراق متقدمة.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن نموذج الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقدم دروساً مهمة يمكن تطبيقها على الذكاء الاصطناعي، مثل التحقق دون كشف الأسرار، والاستقلالية التقنية، والمراقبة المستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأساسي يكمن في أن العالم اليوم يعيش حالة من التباين الحاد في تشريعات الذكاء الاصطناعي. فالولايات المتحدة، رغم كونها مركزاً عالمياً للتقنية، لا تمتلك قانوناً اتحادياً شاملاً ينظم الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على أوامر تنفيذية وإرشادات تقنية، ما أوجد حالة من «التنظيم المجزأ» بين الولايات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، أصدرت الصين منذ 2022 سلسلة من التشريعات الملزمة التي تنظم الخوارزميات والمحتوى الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتواصل تحديثها بوتيرة سريعة. هذا التباين بين أكبر قوتين تقنيتين في العالم يجعل أي تنظيم محلي غير كافٍ، ويزيد الحاجة إلى إطار دولي موحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة أدركت هذا الفراغ، فعقدت في يوليو 2026 أول حوار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بمشاركة 163 دولة وأكثر من 3,000 مشارك.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة واضحة: لا يمكن لأي دولة أو شركة أن تحكم الذكاء الاصطناعي وحدها، ويجب إنشاء هيئة علمية دولية مستقلة تقدم تقارير سنوية عن قدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطره، وتضع قواعد واضحة للاستخدام الآمن والعادل لهذه التقنية. هذه الخطوة تمثل بداية الطريق نحو «وكالة دولية للذكاء الاصطناعي»، وهي فكرة بدأت تكتسب زخماً عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب الحديثة أن الأنظمة الرقمية، مهما بلغت دقتها، يمكن أن تنحرف عن البروتوكول المحدد لها عندما تتداخل البرمجيات مع ظروف غير متوقعة أو عندما تتعرض لهجمات تستغل ثغراتها الخفية.</div></p><p class='article-text'>ففي عالم الذكاء الاصطناعي، ظهرت حالات خرجت فيها النماذج عن سلوكها المبرمج، سواء عبر انحراف التعلم الذي يجعل الخوارزمية تغيّر قراراتها تدريجياً دون علم المشغّلين، أو عبر الصندوق الأسود الذي يتخذ قرارات لا يمكن تفسيرها أو التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>وقد شهدت قطاعات حساسة مثل الطيران والطاقة والسكك الحديدية أمثلة واقعية على هذا الانفلات؛ من أنظمة طائرات بوينغ التي تصرّفت بشكل مستقل بسبب قراءة خاطئة لمستشعر واحد، إلى هجمات سيبرانية عطّلت إشارات القطارات، وصولاً إلى برمجيات خبيثة مثل Stuxnet التي جعلت أجهزة الطرد المركزي النووية تعمل بسرعات غير طبيعية دون أن يظهر ذلك في لوحات التحكم.</p><p class='article-text'>هذه الحوادث تكشف أن أي تقنية تعتمد على البرمجيات — وخاصة الذكاء الاصطناعي القادر على التعلم — يمكن أن تخرج عن البروتوكول في لحظة واحدة، ما يجعل وجود إطار دولي صارم للرقابة ضرورة لا خياراً، حمايةً للبشرية من سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه السيناريوهات إذا ما تسربت أسرار الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى دول مارقة أو جماعات إرهابية مسؤولة عن عنف واسع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فأنظمة التشغيل في المحطات النووية تعتمد على برمجيات عالية الحساسية، وأي اختراق متعمد قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة التبريد أو تغيير قراءات المستشعرات أو إحداث خلل في بروتوكولات الأمان.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الطيران، فإن الطائرات الحديثة تعتمد على أنظمة ملاحة رقمية وإدارة محركات وتواصل مستمر مع أبراج المراقبة، وأي اختراق عبر أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على التعلم والتخفي قد يؤدي إلى تغيير مسارات الطيران أو تعطيل أنظمة الهبوط الآلي أو إرباك الاتصالات بين الطيارين والمراقبين.</p><p class='article-text'>وفي السكك الحديدية، يمكن لأي خلل متعمد في أنظمة التحكم المركزية أن يؤدي إلى تغيير الإشارات أو تعطيل المكابح أو التسبب في تصادمات واسعة. هذه الأمثلة ليست خيالاً علمياً، بل احتمالات واقعية إذا لم يتم وضع تشريع دولي صارم يضمن عدم تسرب هذه التقنيات إلى جهات خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث في الملتقى يعكس لحظة عالمية فارقة: الشباب لم يعودوا يسألون فقط عن المناخ والصحة والأمن الغذائي، بل عن الذكاء الاصطناعي أيضاً — عن مستقبله، مخاطره، وفرصه.</div></p><p class='article-text'>وكما احتاج العالم في خمسينات القرن الماضي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية البشرية من الفوضى النووية، فإنه يحتاج اليوم إلى وكالة دولية للذكاء الاصطناعي، تضع قواعد واضحة، وتراقب الاستخدامات، وتمنع الانفلات، وتحمي الأجيال القادمة. والإمارات، بما تمتلكه من رؤية مستقبلية وبنية رقمية متقدمة، قادرة على لعب دور محوري في الدفع نحو هذا التشريع العالمي، تماماً كما لعبت دوراً قيادياً في ملف المناخ. ونقف جميعاً خلف مفهوم جديد، عنوانه: «ذكاء اصطناعي من أجل الأمن والسلام».</p>

الذكاء الاصطناعي بين المناخ والأمن العالمي.. لماذا نحتاج لتشريع دولي الآن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد ثغرة أمنية خطيرة اكتُشفت حديثًا عددًا كبيرًا من المواقع الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر الثغرة على لغة البرمجة واسعة الانتشار "بي إتش بي"، التي يعتمد عليها جزء كبير من شبكة الإنترنت، بدءًا من المدونات البسيطة ومرورًا بالبوابات الإخبارية الكبرى، ووصولًا إلى المتاجر الإلكترونية المعقدة وأنظمة إدارة المحتوى مثل "ووردبرس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لما أفادت به جهات عدة، من بينها شركة "هانتريس " المتخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات، وفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية التابع للحكومة الألمانية "سي إي آر تي"، والفريق الرسمي لأمن لغة "بي إتش بي"، فإن الوضع يمثل حالة طوارئ حادة تستدعي تحركًا سريعًا من القائمين على تشغيل المواقع الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء الأمن السيبراني، تحت اسم "بي إتش بي تو شل"، من وجود ثغرتين حرجتين في صميم لغة البرمجة، مسجلتين تحت رقمي التعريف الرسميين "سي في إي-2026-109618" و"سي في إي-2026-109619". وتُصنف المخاطر المحتملة لهاتين الثغرتين بأنها مرتفعة للغاية؛ إذ يمكن لمجرمين استغلالهما لتنفيذ برمجيات خبيثة خاصة بهم عن بُعد على الخوادم المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية العملية، يتيح ذلك للمهاجمين السيطرة الكاملة على المواقع الإلكترونية، أو سرقة بيانات العملاء الحساسة، أو استغلال البنية التحتية لتنفيذ هجمات إلكترونية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب تسرب معلومات تفصيلية عن الثغرة إلى العلن قبل موعدها عن غير قصد، تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية ككل ضغطًا زمنيًا كبيرًا. ويخشى خبراء القطاع من أن يلجأ المجرمون قريبًا إلى استخدام نصوص برمجية آلية لرصد الخوادم غير المحمية على الإنترنت ومهاجمتها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت أبعاد هذا التهديد الحاد تظهر جلياً في الحياة العامة؛ إذ بادرت أولى البلديات والهيئات الحكومية والجامعات والمستشفيات في ألمانيا إلى التفاعل مع تحذيرات السلطات الأمنية، وقامت بإيقاف خدماتها ومواقعها الإلكترونية مؤقتاً لحمايتها والوقوف في وجه أي هجمات محتملة.</div></p>

ثغرتان خطيرتان في لغة "بي إتش بي" تهددان مواقع الإنترنت حول العالم

<p class='article-text'>قد تظهر فجأة على شاشة حاسوبك الذي يعمل بنظام «ويندوز» رسالة تحذيرية تؤكد إصابة جهازك بفيروس خطير، مصحوبة بألوان صارخة وأصوات إنذار وعبارات مثيرة للذعر. لكن قبل أن تسارع إلى الضغط على أي زر، انتبه؛ فقد تكون هذه الرسائل مجرد خدعة إلكترونية تهدف إلى سرقة أموالك أو اختراق جهازك.</p><p class='article-text'>ويطلق خبراء الأمن السيبراني على هذه الحيل اسم برمجيات التخويف (Scareware)، لأنها تستغل خوف المستخدم وتدفعه إلى اتخاذ قرارات متسرعة. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة الأمن السيبراني «باراكودا»، استهدفت إحدى هذه الحملات، المعروفة باسم "سايفر لوك" (CypherLoc)، أكثر من 2.8 مليون شخص منذ بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وتسعى هذه الحيل عادةً إلى إقناع المستخدم بالاتصال بأرقام دعم فني وهمية، أو تنزيل برامج ضارة تتظاهر بأنها أدوات لمكافحة الفيروسات، أو إدخال بيانات الدفع.</p><p class='article-text'>وقد تتخفى بعض الهجمات في صورة إجراءات أمنية، مثل طلبات التحقق المزيفة التي تستغل اختبارات «كابتشا» لتثبيت برمجيات خبيثة.</p><p class='article-text'>تعتمد هذه الرسائل على إثارة القلق من خلال عبارات مثل «تم اكتشاف تهديد خطير»، وقد تستخدم أضواء وامضة وألواناً لافتة وأصوات إنذار، بل قد تعرض عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بالمستخدم أو صوتاً آلياً يعلن عن وجود تهديد أمني من «مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وأحياناً تنتحل هذه التحذيرات أسماء برامج وشركات موثوقة، مثل «ويندوز ديفندر» و«مكافي»، لإقناع المستخدم بأنها رسائل رسمية.</p><p class='article-text'>وقد تصل هذه النوافذ عبر مواقع إلكترونية ضارة أو إعلانات مخترقة، حتى داخل مواقع تبدو موثوقة. وفي حالات أخرى، تظهر التنبيهات في زاوية الشاشة بعدما يمنح المستخدم موقعاً إلكترونياً إذناً بإرسال الإشعارات. وقد يخدعه الموقع للموافقة على ذلك، بادعاء أن الضغط على «السماح» ضروري لقراءة المحتوى.</p><p class='article-text'>وبمجرد منح الإذن، يستطيع الموقع إرسال إشعارات مباشرة إلى مركز إشعارات «ويندوز»، فتبدو وكأنها تحذيرات رسمية، حتى عندما لا يكون الموقع مفتوحاً.</p><h2>خطوات عملية للتخلص من النوافذ المزيفة:</h2><p class='article-text'>أولا:  لا تضغط على أي شيء داخل النافذة</p><p class='article-text'>إذا ظهرت رسالة تملأ الشاشة وتحذرك من إصابة الجهاز، فتجنب الضغط على الروابط أو الأزرار التي تعرضها. فقد تكون النافذة مصممة لتعطيل المتصفح أو منعك من إغلاقها بسهولة.</p><p class='article-text'>ثانيا: أغلق علامة التبويب أو المتصفح</p><p class='article-text'>في متصفحات «كروم» و«إيدج» و«فايرفوكس»، يمكنك الضغط على Shift + Esc لفتح مدير مهام المتصفح، ثم البحث عن علامة التبويب المشبوهة وإنهاء مهمتها. وإذا كان المتصفح يعمل بوضع ملء الشاشة، فقد يساعد الضغط على F11 في الخروج منه.</p><p class='article-text'>إذا لم تنجح هذه الخطوة، افتح «إدارة المهام» في ويندوز بالضغط على Ctrl + Shift + Esc، ثم حدد المتصفح واختر «إنهاء المهمة». ويمكنك أيضاً الوصول إلى إدارة المهام عبر Ctrl + Alt + Delete.</p><p class='article-text'>وعند إعادة فتح المتصفح، تجنب استعادة علامات التبويب السابقة إذا كان ذلك سيعيد تحميل صفحة الاحتيال.</p><p class='article-text'>ثالثا:  ألغِ أذونات الإشعارات للمواقع المشبوهة</p><p class='article-text'>إذا استمرت التحذيرات في الظهور، فقد يكون مصدرها موقعاً سمحت له بإرسال الإشعارات. في متصفح «كروم»، افتح القائمة من النقاط الثلاث، ثم انتقل إلى «الإعدادات»، ومنها إلى «الخصوصية والأمان» ثم «إعدادات الموقع» و"الإشعارات".</p><p class='article-text'>راجع المواقع المسموح لها بإرسال التنبيهات، واحذف المواقع غير المعروفة أو احظرها. ويمكنك أيضاً منع المواقع من إرسال الإشعارات نهائياً. وفي «إيدج» و«فايرفوكس»، ابحث عن إعدادات أذونات الإشعارات واتبع الخطوات المناسبة للمتصفح.</p><p class='article-text'>رابعا: امسح بيانات التصفح وافحص الإضافات</p><p class='article-text'>يمكن حذف ملفات تعريف الارتباط وبيانات المواقع الحديثة باستخدام الاختصار Ctrl + Shift + Delete في «كروم» و«إيدج»، مع العلم أن ذلك قد يؤدي إلى تسجيل الخروج من بعض المواقع.</p><p class='article-text'>كذلك، راجع إضافات المتصفح واحذف أي إضافة لا تعرفها أو لم تعد تستخدمها، ثم أعد تشغيل المتصفح.</p><p class='article-text'>خامسا: احذف التطبيقات المشبوهة</p><p class='article-text'>قد تكون بعض النوافذ المتكررة مرتبطة ببرامج غير مرغوب فيها مثبتة على الجهاز. افتح إعدادات ويندوز بالضغط على Win + I، ثم انتقل إلى «التطبيقات» و«التطبيقات المثبتة»، وراجع القائمة بعناية قبل إزالة أي برنامج غير معروف أو مريب.</p><h2>برمجيات خبيثة</h2><p class='article-text'>المفارقة أن الإصابة الحقيقية بالبرمجيات الخبيثة لا يصاحبها بالضرورة تحذير واضح أو أصوات إنذار؛ فقد تعمل هذه البرامج في الخلفية دون أن يلاحظ المستخدم وجودها. لذلك، يُعد الفحص الأمني المنتظم وسيلة مهمة لاكتشاف التهديدات.</p><p class='article-text'>ويتوفر في نظام ويندوز برنامج «مايكروسوفت ديفندر» للحماية المدمجة، وهو خيار مناسب لكثير من المستخدمين. ويمكن الاستعانة بأداة إضافية للفحص عند الحاجة، مثل النسخة المجانية من «مالويربايتس»، التي تتيح إجراء فحص عند الطلب.</p><p class='article-text'>كما توفر الشركة إضافة للمتصفح باسم «براوزر غارد» (Browser Guard)، للمساعدة في حظر المواقع الضارة والنوافذ المنبثقة المريبة، إلى جانب الحد من أدوات التتبع والإعلانات المزعجة.</p><p class='article-text'>وتبقى القاعدة الأهم هي عدم الاستجابة لأي تحذير مفاجئ يطالبك بالدفع أو الاتصال برقم هاتف أو تنزيل برنامج على الفور. فبدلاً من اتباع التعليمات الواردة في النافذة، تحقق من حالة جهازك باستخدام أدوات الحماية المعروفة والمثبتة لديك، ولا تمنح المواقع المجهولة صلاحية إرسال الإشعارات.</p>

كيف تتخلص من نوافذ الفيروسات المزيفة على جهازك؟

<p class='article-text'>كشفت شركة Bitdefender المتخصصة في الأمن السيبراني عن حملة برمجيات خبيثة تستهدف آلاف الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، جرى تثبيت البرمجيات عليها مسبقا قبل وصولها إلى المستخدمين، ما يثير مخاوف بشأن سلامة الأجهزة الاقتصادية مجهولة العلامة التجارية ومخاطر شرائها بأسعار منخفضة للغاية.</p><p class='article-text'>أُطلق على الحملة اسم "Midnight Mimosa"، وتستهدف هواتف مزودة بشرائح من شركة MediaTek منخفضة الطاقة، إذ تأتي البرمجية الخبيثة مدمجة داخل البرنامج الثابت للجهاز (Firmware)، ما يجعل اكتشافها والتخلص منها أكثر تعقيدا مقارنة بالتطبيقات العادية، وفقا لموقع hackread.</p><p class='article-text'>إعلانات احتيالية تعمل دون علم المستخدم</p><p class='article-text'>وأوضحت Bitdefender أن البرمجية الخبيثة تنشئ تطبيقا يحمل اسم "System"، ويعمل بصلاحيات واسعة داخل نظام التشغيل، كما تدير عمليات تنزيل وحذف متكررة لتطبيقات تبدو عادية، مثل تطبيقات الطقس وقفل التطبيقات والأدوات المساعدة.</p><p class='article-text'>وتستغل البرمجية هذه التطبيقات لعرض إعلانات بملء الشاشة، إلى جانب إعلانات مخفية لا يلاحظها المستخدم بالضرورة، حتى عندما لا يفتح التطبيقات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الأنشطة إلى تحقيق عائدات مالية غير مشروعة لمطوري البرمجية، مع استخدام أساليب لإخفاء نشاطها وتجاوز عمليات الفحص الأمني.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المخاطر على الاحتيال الإعلاني، إذ تشير التحذيرات إلى أن البرمجية تترك مسارات يمكن للقراصنة استغلالها للوصول إلى الأجهزة المصابة، بما قد يتيح تثبيت تطبيقات إضافية أو توظيف الهواتف ضمن شبكات من الأجهزة المخترقة لشن هجمات إلكترونية، من بينها هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS).</p><p class='article-text'>آلاف الأجهزة المصابة.. والمكسيك في الصدارة</p><p class='article-text'>ووفقا لبيانات الشركة، رُصدت آلاف الأجهزة المرتبطة بهذه الحملة خلال عامي 2024 و2025، مع ترجيحات بأن يكون العدد الحقيقي للأجهزة المتأثرة أكبر من ذلك.</p><p class='article-text'>وجاءت المكسيك في مقدمة الدول الأكثر تأثرا بنسبة 13% من الأجهزة التي شملها التحليل، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة 8%، بينما حلت كندا في المرتبة التاسعة بنسبة تقل عن 3%.</p><p class='article-text'>ولم يتمكن الباحثون حتى الآن من تحديد المرحلة التي تسللت خلالها البرمجية إلى سلسلة التوريد، سواء أثناء تصنيع الأجهزة، أو إعداد البرامج الثابتة، أو دمج المكونات تحت العلامة التجارية، أو خلال مراحل النقل والتوزيع.</p><p class='article-text'>تهديد يتجاوز الهواتف مجهولة المصدر</p><p class='article-text'>وتعيد هذه الحملة إلى الواجهة المخاطر الأمنية المرتبطة ببعض الهواتف منخفضة التكلفة، لا سيما الأجهزة التي تُباع عبر قنوات غير رسمية أو تفتقر إلى ضمانات واضحة بشأن تحديثات النظام ومصدر البرمجيات المثبتة عليها.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن المشكلة لا تقتصر على الهواتف المقلدة، إذ رصد الباحثون أيضا 13 تطبيقا آخر يتضمن شيفرات مرتبطة بالاحتيال الإعلاني، وتحمل توقيعات تعود إلى الشركة نفسها، وكانت منشورة على متجر Google Play قبل إزالتها لاحقا، وفقا لما ذكرته Bitdefender.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الواقعة أن وجود التطبيق على متجر رسمي لا يمثل ضمانا مطلقا لخلوه من المخاطر، وإن كانت المتاجر الرسمية توفر آليات للفحص والمراجعة والحد من التطبيقات الضارة.</p><p class='article-text'>كيف يمكن للمستخدمين تقليل المخاطر؟</p><p class='article-text'>في ظل هذه التحذيرات، تبرز أهمية شراء الهواتف من مصادر موثوقة، واختيار علامات تجارية توفر تحديثات أمنية منتظمة، وتجنب الأجهزة مجهولة المصدر التي تُعرض بأسعار تقل بصورة لافتة عن الأسعار المعتادة.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بتثبيت تحديثات النظام فور توفرها، ومراجعة التطبيقات المثبتة والصلاحيات التي تطلبها، وعدم الاعتماد على إعادة ضبط المصنع وحدها باعتبارها حلا مضمونا إذا كانت البرمجية الخبيثة مدمجة داخل البرنامج الثابت للجهاز.</p><p class='article-text'>وتسلط حملة Midnight Mimosa الضوء على تحدٍ أمني متنامٍ في سوق الهواتف الذكية، فالمخاطر لا تأتي دائما من تطبيق يثبته المستخدم بنفسه، بل قد تكون موجودة داخل الجهاز منذ لحظة شرائه، ما يجعل موثوقية الشركة المصنعة ومصدر الهاتف وتحديثاته عوامل أساسية لا تقل أهمية عن السعر والمواصفات.</p>

قبل شرائها.. برامج خبيثة مثبتة مسبقاً في هذه الهواتف

<p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أثناء حضوره المنتدى السنوي لشركة «دل تكنولوجيز»، أن دولة الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمنح المهاجمين قدرات اختراق متقدمة. وأن مشهد التهديدات السيبرانية يتغير بسرعة، مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد الهجمات تستهدف دولة أو قطاعاً بعينه، بل أصبحت ذات نطاق عالمي، وتشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والبنى التحتية الحيوية، من خلال هجمات الفدية وسلاسل التوريد والتهديدات المتقدمة المستمرة، وغيرها من الأنماط التي طالت جهات داخل الإمارات وخارجها. وقد بات الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيساً في توسيع نطاق هذه الهجمات وتسريعها، مع استخدامه في تطوير أساليب الاختراق والهندسة الاجتماعية، بدءاً من التزييف العميق، ورسائل التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الأنظمة ومسح البيانات، بل أصبح يوفر قدرات هجومية، بما يرفع مستوى التعقيد، ويوسع دائرة المخاطر من البنية التحتية والتطبيقات والبيانات إلى الأفراد والمجتمع.<br>خط الدفاع <br>وقال الكويتي: امتدت التهديدات إلى الأجهزة المتصلة، بما فيها كاميرات السيارات الذكية وكاميرات المراقبة في المنازل والمزارع، إلى جانب أنظمة التكنولوجيا التشغيلية والبنية التحتية الحيوية وقطاعات الطاقة، وهو ما يجعل المرونة السيبرانية والتعاون بين مختلف الجهات خط الدفاع الأساس في مواجهة المخاطر. لكن ما يبعث الطمأنينة في النفوس، هو أن الإمارات تعتمد نموذجاً قائماً على التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء التكنولوجيين، في حين يعمل مركز العمليات الأمنية الوطني SOC كنظام إنذار مبكر، يرتبط بعدد كبير من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، ويغطي بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، بما يعزز القدرة على اكتشاف التهديدات، والاستجابة لها في مراحل مبكرة. كما يأتي نموذج V7 ضمن الحلول السيادية المطورة في الدولة، ويحمل اسمها دلالة مرتبطة بالإمارات السبع، إذ تجمع مجموعة من الحلول التي جرى تطويرها، بالتعاون مع شركاء متخصصين لرصد البرمجيات الخبيثة واكتشاف التهديدات، وإجراء اختبارات الاختراق، وتقييم الثغرات، وفحص الأنظمة بحثاً عن مؤشرات الاختراق، بما يدعم المرونة والأمن والسلامة الرقمية.<br>الأنظمة الوكيلية<br>وأكد الكويتي أن التحولات المقبلة لا تتوقف عند الذكاء الاصطناعي، إذ تتجه المرحلة التالية نحو الأنظمة الوكيلية Agentic AI، ثم التوسع في تقنيات الحوسبة الكمية، بالتوازي مع نمو الأنظمة المستقلة والروبوتات والطائرات المسيّرة في الخدمات اللوجستية والشحن والنقل. ويبقى التحدي في كيفية توظيف هذه التقنيات، بما ينسجم مع القيم الإنسانية، ويحقق التوازن بين الابتكار والأمن. مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على خمسة محاور، تشمل الحوكمة، والدفاع والحماية، وبناء القدرات، والابتكار، والشراكات، مع تطوير السياسات والإجراءات والتشريعات، وتعزيز قدرات المؤسسات والمجتمع على التعامل مع المخاطر الرقمية المتسارعة. إلا أن المجتمع يمثل خط الدفاع الأول، ما يجعل نشر ثقافة الأمن السيبراني والممارسات الرقمية الآمنة جزءاً أساساً من المنظومة الوطنية، بالتوازي مع الاستثمار في الابتكار، وبناء القدرات، وتطوير التقنيات، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية. ويختم الكويتي حديثه قائلاً: يقوم النهج الإماراتي على الجاهزية الجماعية، وتبادل المعلومات والإنذار المبكر، انطلاقاً من أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مشتركة، تشمل المؤسسات والأفراد، في وقت تتسارع فيه التقنيات، وتزداد تعقيدات المخاطر الرقمية.</p>

الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة آبل تحديثاً أمنياً عاجلاً لأجهزة "آيفون" و"آيباد"، بهدف معالجة ثغرة أمنية قد تسمح للمهاجمين بتشغيل برمجيات خبيثة عبر ملف مصمم خصيصا لذلك، ودعت المستخدمين إلى تثبيته وفق ديلس ميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل التحديث رقم iOS 26.7.1، ويتوفر لهواتف "آيفون 11" والطرازات الأحدث التي تعمل بإصدارات أقدم من نظام iOS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر الثغرة على مكون "CoreGraphics" المسؤول عن معالجة وعرض الصور والرسوميات على أجهزة "آيفون" و"آيباد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت آبل بأن الثغرة ربما استُغلت في "هجوم متطور للغاية استهدف أفرادا محددين"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم، وهو نمط استهداف قد يشير إلى احتمال استخدام برمجيات تجسس لمراقبة الأجهزة وجمع المعلومات منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تثبيت التحديث عبر فتح "الإعدادات"، ثم اختيار "عام" و"تحديث البرامج"، والضغط على "تنزيل وتثبيت" أو "تحديث الآن"، مع نصح المستخدمين قبل ذلك بأخذ نسخة احتياطية من البيانات، وتوصيل الهاتف بالشاحن، والاتصال بشبكة Wi-Fi موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت آبل تحديث iPadOS 26.7.1 لعدد من طرازات "آيباد"، من بينها iPad Pro مقاس 11 بوصة و12.9 بوصة، وiPad Air من الجيل الثالث والإصدارات الأحدث، و"آيباد" من الجيل الثامن والإصدارات الأحدث، وiPad mini من الجيل الخامس والإصدارات الأحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحديث منفصل، أطلقت الشركة نظام iOS 27.0.1 لهواتف "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 برو ماكس"، لمعالجة عدد من المشكلات البرمجية التي ظهرت بعد طرح هذه الأجهزة، إذ يعالج التحديث مشكلة كانت تتسبب في إعادة تشغيل الهاتف تلقائيا بعد فشل نظام "فيس آي دي" (Face ID) في التحقق من هوية المستخدم، إلى جانب خلل في الكاميرا قد يؤدي إلى ظهور ألوان غير طبيعية عند استخدام التكبير بمقدار مرتين في ظروف إضاءة معينة، كما يتضمن إصلاحا لمشكلة قد تؤدي إلى توقف شاشة اللمس عن الاستجابة عند فتح "مركز الإشعارات" و"مركز التحكم" في الوقت نفسه.</div></p>

آبل تطلق تحديثاً عاجلاً لمعالجة ثغرة أمنية في "آيفون" و"آيباد"

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعداد قرار لحظر استيراد مكونات مراكز البيانات الصينية، في خطوة تستهدف حماية البنية التحتية التي تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحسب مصادر مطلعة لوكالة «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، تُعد إجراءات لمنع استيراد أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية من الصين، وهي مكونات أساسية لنقل البيانات عبر كابلات الألياف الضوئية داخل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المصادر أن الإدارة الأمريكية تستهدف بدء تنفيذ القرار فور صدوره، وذلك بهدف الحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بهذه المعدات، بما في ذلك احتمال استخدامها في سرقة البيانات، أو زرع برمجيات خبيثة، أو تعطيل خدمات مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يؤثر أي حظر في شركة «تشونغجي إنولايت» الصينية، التي تستحوذ على نحو 27 % من سوق أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الخاصة بمراكز البيانات عالمياً.</div></p>

واشنطن تدرس حظر استيراد مكونات مراكز البيانات من الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة بروف بوينت العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملاً رئيسياً في زيادة فعالية هجمات برمجيات الفدية التي تستهدف المؤسسات في الإمارات، عبر تمكين المهاجمين من تطوير حملات تصيد أكثر إقناعاً، وتحسين أساليب انتحال الهوية وسرقة بيانات الاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير الشركة بعنوان «برمجيات الفدية في عصر الذكاء الاصطناعي 2026» أن 83% من المؤسسات الإماراتية التي تعرضت لهجمات برمجيات الفدية أكدت أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تعزيز فعالية الهجوم، فيما أفادت 36% من المؤسسات بأن موظفيها وقعوا ضحية لهجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، الذي استند إلى استطلاع شمل 953 متخصصاً في الأمن السيبراني في 12 دولة، إلى أن برمجيات الفدية لم تعد تقتصر على تشفير الأنظمة، بل تحولت إلى حملات ابتزاز متكاملة تستهدف سرقة البيانات والهويات الرقمية، قبل استخدام تلك المعلومات للضغط على المؤسسات عبر مطالبات مالية متكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نتائج الدراسة، بدأت 30% من هجمات الفدية على المؤسسات في الإمارات عبر رسائل تصيد أو أساليب هندسة اجتماعية باستخدام البريد الإلكتروني، فيما تصدرت المرفقات الخبيثة قائمة وسائل الاختراق الأولية بنسبة 57%، تلتها هجمات التصيد عبر رموز QR بنسبة 55%، ثم الهجمات المنفذة عبر الهاتف بنسبة 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن العنصر البشري أصبح يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التهديدات، إذ قالت 36% من المؤسسات: إن الهجمات نجحت لأن الموظفين لم يكتشفوا أنها خبيثة بسبب ظهورها بشكل موثوق، بينما أرجعت 30% من المؤسسات الاختراق إلى تفاعل المستخدمين مع محتوى ضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الخسائر، أوضح التقرير أن 83% من المؤسسات الإماراتية تعرضت لسرقة بيانات خلال هجمات الفدية، بينما واجه 47% من الجهات التي دفعت الفدية طلبات ابتزاز إضافية، ما يعكس تحول هذه الهجمات من عملية واحدة إلى تهديد مستمر يعتمد على البيانات المسروقة كأداة ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريان كالمبر، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في «بروف بوينت»: إن الذكاء الاصطناعي لم يغير طبيعة برمجيات الفدية، لكنه رفع كفاءة الهجمات بشكل كبير، خصوصاً في مجالات صياغة رسائل التصيد، وإنشاء برمجيات خبيثة، وتنفيذ حملات تستهدف بيانات الاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تصاعد التهديدات الرقمية، حيث أشار مجلس الأمن السيبراني في الإمارات إلى تنامي استخدام المهاجمين للذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب اختراق أكثر تعقيداً، مع ارتفاع محاولات استهداف البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن مواجهة الجيل الجديد من هجمات الفدية تتطلب تركيزاً أكبر على حماية الأفراد والهويات الرقمية وقنوات التواصل، إلى جانب تعزيز الحلول التقنية، باعتبار أن العنصر البشري أصبح أحد أكثر المسارات استهدافاً في الهجمات السيبرانية الحديثة.</div></p>

الأمن السيبراني الإماراتي يتطور لمواجهة جيل جديد من الهجمات الرقمية

<p class='article-text'>خلف صخب المدرجات وهتافات ملايين المشجعين الممتدة من "كانساس سيتي" إلى "غوادالاخارا "و"تورونتو"، كانت هناك شاشات مظلمة تُدار بكفاءة لتتحول معها متعة الساحرة المستديرة إلى صيد سيبراني ثمين؛ حيث نجحت شبكات الجريمة الإلكترونية في ركوب موجة الشغف المونديالي محققة غنائم مالية بلغت قيمتها السوقية المحتملة نحو 220 مليون دولار في السوق السوداء.</p><p class='article-text'>هذا التطور المثير يكشف الوجه الآخر لبطولة كأس العالم 2026، والتي أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في سجلاته الرسمية الصادرة في يوليو 2026 إلى أنها دخلت التاريخ بوصفها النسخة الأكبر على الإطلاق بمشاركة 48 منتخباً وطنياً وبإدارة مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأول استضافة ثلاثية للقارة منذ عام 1994، مما جعلها هدفاً مثالياً لعصابات الدارك ويب التي اقتنصت حاجة المستهلكين لبث منخفض التكلفة.رقمي</p><p class='article-text'>هذا الشغف الجماهيري انتقل مباشرة إلى شاشات التلفزيون ومنصات البث الرقمي محطماً كافة الأرقام القياسية؛ إذ أكد تقرير نسب المشاهدة الصادر عن شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية في يوليو 2026 أن فوز إسبانيا على فرنسا في نصف النهائي جذب 11.46 مليون مشاهد، ليعود نهائي الأرجنتين وإنجلترا في اليوم التالي ويكسر هذا المعيار بـ 15.06 مليون مشاهد، وسط توقعات متزايدة بأن تسجل المباراة النهائية المرتقبة مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ الإعلام الرياضي.</p><p class='article-text'><b>طوفان الحسابات</b></p><p class='article-text'>ومع هذا الارتفاع الحاد في نسب المشاهدة والطلب على المباريات المشفرة التي تتطلب اشتراكات كابل أو تدفق رقمي باهظة الثمن في الولايات المتحدة، انتعشت السوق الموازية بشكل مرعب.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير حديث صادر عن فريق استخبارات التهديدات "ساتوري" التابع لشركة "هيومان سيكيوريتي" في يوليو 2026، تم رصد أكثر من 12 مليون حساب مستخدم مخترق على الدارك ويب، ترتبط مباشرة بعشر خدمات بث رقمي رئيسية تنقل مباريات كأس العالم، مما يثبت أن شبكات الجريمة الإلكترونية ترفع إمداداتها وأسعارها تماشياً مع حجم الحدث الضخم.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل البيع</b></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشير البيانات الأمنية المقارنة إلى أن الأسعار الزائدة للحسابات المسروقة تعد مؤشراً واضحاً على تنامي رغبة المشجعين في تجنب التكاليف المرتفعة؛ حيث يفضل الكثيرون دفع 5 دولارات فقط في السوق السوداء بدلاً من تحمل اشتراكات رسمية تتراوح بين 30 و50 دولاراً.</p><p class='article-text'>وحول آلية الاختراق، أوضحت ليندسي كاي، نائبة رئيس استخبارات التهديدات بشركة "هيومان سيكيوريتي" في يوليو 2026، أن مجرمي الإنترنت يعتمدون عادة على سحب كلمات المرور المسربة سابقاً أو استخدام برمجيات خبيثة تستخلص البيانات المحفوظة على أجهزة الضحايا، ليتم إعادة عرضها في الأسواق المظلمة مع مميزات مغرية للمشترين.</p><p class='article-text'><b>هندسة الأرباح</b></p><p class='article-text'>وحول طبيعة استفادة شبكات الدارك ويب من هذه الطفرة، أوضح الخبراء أن المنصات السرية تعمل بآلية تشبه صناعة الترفيه الموازية، إذ يعتمدون على هندسة مبيعات دقيقة تحقق تدفقات مالية ضخمة عبر ثلاثة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المسار الأول في عمليات إعادة التعبئة والبيع الكمي (Bulk Reselling)، عبر بيع الحسابات بالتجزئة مستغلين قاعدة الهامش المنخفض والطلب الفائق لإنشاء تلك السوق السوداء المليونية.</p><p class='article-text'>أما المسار الثاني فيعتمد على تقديم ميزة الضمان الممتد (Warranty Services) كآلية ذكية لزيادة المبيعات وبناء شبكة عملاء مخلصين؛  وأن البائعين يعرضون تعويض المشترين بحسابات بديلة مجاناً فور قيام المنصات الرسمية بإغلاق الحسابات المسروقة، وهو ما رفع إيرادات هذا القطاع الموازي في يوم واحد فقط – وتحديداً في 27 يونيو 2026 مع ختام دور المجموعات – إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 14.8 مليون دولار بعد طرح 802 ألف حساب دفعة واحدة.</p><p class='article-text'>وفيما يخص المسار الثالث والأكثر خطورة، فإنه يرتكز على استغلال بطاقات الائتمان المخزنة داخل الحسابات (Linked Payment Cards)؛ إذ أشار تقرير شركة "هيومان سيكيوريتي" لشهر يوليو 2026 إلى أن الحسابات المرتبطة ببطاقات دفع بنكية فاعلة تباع بأسعار مضاعفة، لأنها تمنح المشتري ميزتين؛ إما ترقية مجانية فورية لباقات البث الفاخرة (Premium) على نفقة الضحية، أو تمكين شبكات الجريمة المنظمة من سحب تلك البيانات المصرفية الحساسة لتوظيفها في عمليات تسوق وقرصنة بطاقات ممتدة خارج نطاق المونديال.</p><p class='article-text'><b>استنفار المنصات</b></p><p class='article-text'>هذا الانتشار الواسع للحسابات المسروقة يضع شبكات البث والمنصات الرقمية تحت ضغوط استراتيجية وقانونية لحماية بيانات عملائها والتحرك السريع لتعطيل الروابط غير المصرح بها؛ حيث أشار إيان بالون، الرئيس المشارك لمجموعة ممارسات التكنولوجيا والملكية الفكرية في شركة "جرينبرج تراوريج" ، إلى أن أصحاب الحقوق يعرفون جداول المباريات مسبقاً مما يتيح لهم تكثيف الرقابة الاستباقية للتحرك السريع وتعطيل البث غير المصرح به.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي لم تستجب فيه شبكات كبرى مثل فوكس سبورتس، وإن بي سي سبورتس، وتيليموندو لطلب التعليق الفوري، أكد البيان الرسمي لمنصة "فوبو" (Fubo)—وهي خدمة بث تلفزيوني أمريكية رائدة ومتخصصة في نقل الفعاليات الرياضية الحية عبر الإنترنت  في يوليو 2026، أن المنصة تبدأ استعداداتها للأحداث الكبرى قبل أشهر، وتراقب بدقة سلوك المستخدمين وأنماط الموقع الجغرافي غير المعتادة لرصد حالات الاختراق ومشاركة الحسابات غير القانونية.</p><p class='article-text'><b>حلول تقنية</b></p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يرى خبراء الأمن السيبراني أن الشركات قادرة على تضييق الخناق على هذه التجارة السرية وجعل عمليات الاختراق أكثر كلفة وصعوبة عبر تفعيل أدوات المصادقة الثنائية وأنظمة مكافحة البرمجيات الآلية، ووفقاً للخلاصة التقييمية لفريق "ساتوري" الصادرة في يوليو 2026، فإن سوق بيانات الاعتماد المقرصنة لن يختفي تماماً من عالم الإنترنت، نظراً لاستمرار رغبة المستهلكين الدائمة في الحصول على الخدمات الترفيهية والرياضية بأقل تكلفة ممكنة، مما يجعل الأمن الرقمي معركة مستمرة تتجدد مع كل حدث جماهيري كبير.</p>

أكثر من 12 مليون حساب مستخدم بيعت فى السوق السوداء

بــ 220 مليون دولار.. كيف اخترق الدارك ويب حسابات مشاهدي المونديال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أفراد المجتمع من مخاطر تحميل التطبيقات من مصادر غير موثوقة، لما قد تتضمنه من برمجيات خبيثة، تُمكن المحتالين من التسلل الرقمي للهواتف الذكية، وسرقة البيانات الشخصية والمصرفية، والاستيلاء على الأموال من الحسابات البنكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية فيديو توعوياً بهذا الشأن، أكدت فيه أن المحتالين يصنعون الطُعم عبر التطبيقات التي تناسب الضحايا وما يبحثون عنه، وما يحتاجون إليه من خدمات مصرفية أو استثمارية أو توصيل أو تحديثات أمنية أو غيرها، وهو ما يقود الضحايا للضغط وتحميل التطبيقات ذات الصلة بما يبحثون عنه، وبالتالي السقوط في شرك المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه بمجرد تحميل الضحايا للتطبيقات يتمكن المحتالون من التسلل الرقمي إلى هواتفهم بسهولة وسرقة بياناتهم وأموالهم دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية على أهمية تحميل التطبيقات حصراً من المتاجر الرسمية المعتمدة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رمز الدخول مع أحد، واستخدام برامج حماية موثوقة، وتفعيل التنبيهات البنكية لحماية الحسابات، وتجنب الروابط المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بأن الوعي الرقمي لدى أفراد المجتمع يعتبر خط الدفاع الأول للوقاية من أي نوع من أنواع جرائم الاحتيال، داعية إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية.</div></p>

شرطة دبي تحذر من تحميل «التطبيقات غير الموثوقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، عن نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي، حيث تم رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، ما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس، أن فرق الرصد والاستجابة السيبرانية تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الإستراتيجيين، لضمان سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يعزز جاهزية الدولة في مواجهة مختلف المخاطر السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهجمات تضمنت محاولات لاستهداف الأنظمة الرقمية والبنية التحتية التقنية، وتنفيذ حملات تصيد إلكتروني متقدمة، ومحاولات لاستغلال ثغرات أمنية ونشر برمجيات خبيثة، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب الهجوم وزيادة تعقيدها، الأمر الذي يعكس التطور المستمر في طبيعة التهديدات السيبرانية التي تستهدف القطاع المالي على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تواصل تنفيذ إجراءات استباقية تشمل الرصد المستمر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية السيبرانية، ورفع مستوى الجاهزية، وتعزيز قدرات الكشف المبكر والاستجابة السريعة، بما يضمن حماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية، والمحافظة على موثوقية الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد مجلس الأمن السيبراني دعوته جميع الجهات إلى الالتزام بالضوابط والسياسات الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز إجراءات الحماية الوقائية، والتحديث المستمر للأنظمة، والإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات أو أنشطة سيبرانية مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات، بفضل منظومتها الوطنية المتقدمة وشراكاتها الإستراتيجية، تمتلك قدرات متطورة في مجال الأمن السيبراني تمكنها من التعامل بكفاءة مع التهديدات المتغيرة، بما يعزز أمن الفضاء الرقمي، ويحافظ على استقرار القطاع المالي، ويدعم استمرارية الخدمات الحيوية وثقة المتعاملين.</div></p>

"الأمن السيبراني" يعلن نجاح المنظومة الوطنية في التصدي لهجمات إلكترونية استهدفت القطاع المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في بيانٍ نادرٍ من ثلاث صفحات، لم تعهد دوائر الاستخبارات الغربية مثله إلا في لحظات الخطر الداهم، خرج تحالف «العيون الخمس» (Five Eyes) يوم الإثنين الثاني والعشرين من يونيو ليطلق نذيراً يقض مضاجع المتخصصين؛ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة تُوشك أن تُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني، وأنّ المهلة الفاصلة عن هذا التحوّل لم تعد تُقاس بالسنوات، بل بالأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة التي تصدّرت البيان، واقتبستها كبرى الوكالات والصحف، لا تحتمل التأويل؛ "يُتوقّع أن تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي المتطوّرة توقّعات الصناعة الراهنة، وأن تُحدث تحوّلاً جذرياً في القدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية على حدٍّ سواء". ثمّ تأتي الجملة الصاعقة التي صارت عنوان التحذير "المهلة ليست سنوات، إنّها مسألة أشهر فقط".</div></p><h2>من هم «العيون الخمس»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الغوص في فحوى التحذير، يحسن التعريف بمصدره «العيون الخمس»، وهي تحالفٌ استخباراتيٌّ يضمّ خمس دولٍ ناطقةٍ بالإنجليزية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، تجمعها معاهدة «يو كي يو إس إيه» (UKUSA) للتعاون في استخبارات الإشارة (SIGINT). وتعود جذور التحالف إلى لقاءاتٍ سرّيةٍ بين خبراء فكّ الشيفرات البريطانيين والأمريكيين في «بلتشلي بارك» مطلع 1941، قبل دخول واشنطن الحرب العالمية الثانية، ثمّ تبلور رسمياً في اتفاقية وُقّعت في الخامس من مارس 1946 بين لندن وواشنطن، لتنضمّ إليها كندا عام 1948، فأستراليا ونيوزيلندا بحلول 1956.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الذي يقوم عليه التحالف هو تبادل استخبارات الإشارة بصورةٍ تلقائية بين أعضائه؛ إذ تتّفق الدول الخمس على أن تتقاسم في ما بينها، افتراضياً، كلّ ما تجمعه من هذا النوع من الاستخبارات، فضلاً عن أساليب جمعها وتقنياته. وبذلك يُعدّ من أوسع تحالفات التجسّس وأكثرها شمولاً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنّ توقيع هذا التحالف على بيانٍ واحدٍ أمرٌ لا يحدث إلا في المنعطفات الكبرى، فإنّ حملته الأخيرة تكتسب دلالةً تتجاوز مضمونها الفنّي. وقد ذيّل البيان توقيع رؤساء أبرز أجهزة الأمن السيبراني في الدول الخمس؛ المركز الأسترالي للأمن السيبراني (ACSC)، والمركز الكندي، والمركز النيوزيلندي (NCSC-NZ)، والمركز الوطني البريطاني (NCSC-UK)، ووكالتا الأمن السيبراني والأمن القومي الأمريكيتان (CISA وNSA).</div></p><h2>جوهر التهديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة التحذير في إيقاعه الزمني. فالأجهزة الخمسة تنبّه إلى أنّ وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي المتقدّم باتت تجعل فرضيات الخطر السيبراني والتحول في حروبه مسألة أشهرٍ لا سنوات. وفي صياغةٍ تنطوي على إقرارٍ صريحٍ بأن ذلك يعد سلاحاً ذا حدين، قالت الأجهزة: مع أنّ الذكاء الاصطناعي سيساعدنا على تحسين الدفاع السيبراني بمرور الوقت، فإنّه يزيد أيضاً سرعة التهديدات السيبرانية وحجمها وتعقيدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقصود تحديداً ما يُعرف بنماذج «الحدود» (Frontier AI)، وهي النماذج الأكثر تطوّراً التي تتيح لمستخدميها تنفيذ عمليات اختراقٍ معقّدةٍ، وربما مدمّرة، بسرعةٍ قياسية. وقد أشارت تقاريرٌ صحافية إلى نماذج بعينها في هذا السياق، من بينها نموذج «ميثوس» (Mythos) من شركة «أنثروبيك» و«جي بي تي-5.5-سايبر» من «أوبن إيه آي»، بوصفها أمثلةً على القدرات التي تقضّ مضاجع المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف الأجهزة الاستخباراتية مجرد "السرعة" إلى طبيعة السلاح التقني نفسه؛ فالذكاء الاصطناعي الهجومي يمنح القراصنة القدرة على إنتاج "برمجيات خبيثة متحورة" (Polymorphic Malware)، وهي شفرات تعيد كتابة نفسها تلقائياً كل بضع ثوانٍ لتفادي رادارات الدفاع التقليدية. يضاف إلى ذلك سلاح "الهندسة الاجتماعية فائقة التخصيص"، حيث تستطيع النماذج تحليل الأسلوب الرقمي للضحية وصياغة رسائل اختراق تحاكي لغة أصدقائه أو مديريه بدقة لا تترك مجالاً للشك، متمتعة بالقدرة على إدارة آلاف عمليات الاحتيال الفردية الموجهة في اللحظة ذاتها وبلا جهد بشري يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التحذير معزولاً عن سياقٍ تنظيميٍّ متوتّر. فقبل أيامٍ من صدوره، اضطرّت «أنثروبيك» إلى تعطيل نسخةٍ من نموذج «ميثوس» يدعى "فابل" بعدما أمرتها الحكومة الأمريكية بتعليق وصول الرعايا الأجانب إلى نماذجها الأكثر تقدّماً، استناداً إلى مخاوف تتّصل بالأمن القومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت ذاته تقريباً، قلّصت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية(CISA) ، إحدى الجهات الموقّعة على البيان، المهلة الممنوحة لمسؤولي الحكومة لمعالجة الثغرات الرقمية الخطيرة في شبكاتهم إلى ثلاثة أيامٍ فقط، عازيةً ذلك إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>سباق الخصوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل التحذير في طيّاته قلقاً جيوسياسياً مضمراً، مفاده أنّ دولاً معادية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية قد تلحق سريعاً بالقدرات التي طوّرتها الولايات المتحدة، فتظفر بأدوات هجومٍ سيبرانيٍّ تفوق ما هو متاحٌ اليوم. وهذا ما يجعل النافذة الزمنية الضيّقة مصدر الخطر الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف القلق الجيوسياسي عند حدود استخدام الأعداء لتلك التقنيات، بل يمتد إلى "حروب ظل" تشنها استخبارات تلك الدول لاختراق قلاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، بهدف سرقة "الأوزان البرمجية" (Model Weights) للنماذج الحساسة. وخطورة ذلك تكمن في سقوط هذه الشفرات الخام في أيدي قراصنة ترعاهم دول، ما يعني إمكانية إعادة تعديلها وحذف "كوابح الأمان" منها بالكامل، لتحويل نماذج تجارية وخدمية إلى أسلحة دمار سيبراني شاملة، لا تخضع لأي رقابة أو تتبع إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا على مستوى الضحايا المحتملين، فترسم أوليفيا شين، الخبيرة في الأمن القومي والذكاء الاصطناعي بجامعة سيدني، صورةً متفاوتة. فالشركات الكبرى التي تستثمر أصلاً في الأمن السيبراني ستكون أفضل استعداداً، في حين يبقى الأكثر انكشافاً هو المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة التي قصّرت في الاستثمار، لتغدو، على حدّ وصفها، أشبه بفرائس سهلةٍ في مرمى النيران. وتذهب أرقامٌ ميدانية في الاتّجاه ذاته، إذ سجّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً حاداً في هجمات الفدية مطلع 2026، بلغ في الهند وحدها نحو 165%، بفعل الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز الثغرة الوجودية الأعمق التي تقلق "العيون الخمس"، وهي التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"؛ فالخوارزميات الهجومية تعمل بسرعة الميكروثانية وتتخذ قرارات التسلل والتدمير بشكل أوتوماتيكي كامل، بينما ترتطم المنظومات الدفاعية، حتى الأكثر تقدماً، بحائط "البيروقراطية البشرية" والبروتوكولات الإدارية التي تتطلب موافقات وقرارات قيادية قبل الإغلاق الشامل للشبكات. هذا الفارق الزمني بين اندفاع الآلة وبطء القرار البشري هو المساحة الحرجة التي يُحسم فيها تفوق المهاجم.</div></p><h2>الدرع الآخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البيان لم يكن نذيراً متشائماً؛ إذ حرص على إبراز الوجه الآخر للتقنية ذاتها. فالأجهزة الخمس دعت المدافعين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاع، عبر اكتشاف الثغرات مبكراً والاستجابة للحوادث بسرعةٍ أكبر. وكما جاء في البيان، فإنّ المؤسّسات التي تُدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأمنية تستطيع رصد الثغرات في وقتٍ أبكر، وتحسين جودة البرمجيات، ومراقبة السلوك غير المعتاد، والاستجابة للحوادث بصورةٍ أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى جوهر النصيحة العملية وفيّاً لأساسيات النظافة السيبرانية؛ ترقيع البرمجيات المعطوبة سريعاً، وعدم ربط الأنظمة بالإنترنت إلا عند الضرورة، وتقييد الوصول إلى الأنظمة الحسّاسة، وتعزيز ضوابط الهوية. وقد أوجز ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني التابع لـ«جي سي إتش كيو»، فلسفة التحذير بقوله إنّ القدرة المتنامية للذكاء الاصطناعي تستلزم «نقلةً نوعية» في الدفاع السيبراني الجماعي.</div></p><h2>أصوات ناقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمرّ البيان دون نقد.. فبينما أقرّ خبراء بسلامة توجيهاته، رأى بعضهم أنّها جاءت متأخّرة. إذ وصف روب إندرل، رئيس مجموعة «إندرل»، التحذير بأنّه «متأخّرٌ بصورةٍ مذهلة»، مشيراً إلى أنّ التهديدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق تضرب المشهد المؤسّسي منذ مدّة. لكنّه استدرك بأنّ التوجيه، وإن تأخّر، يبقى متّسقاً مع حجم الخطر وجسامته، ويوفّر خطّ أساسٍ ضرورياً للجهات الساعية إلى اللحاق بالواقع الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه آخرون انتقاداً إلى عمومية البيان وخلوّه من التفاصيل، وهو ما ردّت عليه «CISA» بالإحالة إلى موقعها الإرشادي الخاصّ بالذكاء الاصطناعي. غير أنّ غاري بارليت، المسؤول التقني في إحدى شركات الأمن، عبّر عن قلقٍ أعمق، مفاده أنّ كثيراً من المؤسّسات ما زالت تظنّ أنّها قادرة على «ترقيع» طريقها للخروج من الأزمة، في حين أنّ المهاجمين ظلّوا دوماً يملكون اليد العليا لأنّهم لا يخضعون لقيود المدافعين أنفسها، وهو ما يزداد صحّةً في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>اتفاقية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف العالم الرقمي، كما ترسمه «العيون الخمس»، عند عتبةٍ فاصلة؛ تتحول فيها التقنية نفسها التي تَعِد بدفاعٍ أمتن إلى سلاحٍ هجوميٍّ يتجاوز حدود الردع التقليدي، في أشهرٍ قليلةٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسارع المحموم يكشف عن فجوة تشريعية مرعبة في الفضاء الدولي؛ فحتى الآن، يفتقر العالم إلى ما يشبه "اتفاقية رقمية" أو معاهدة ملزمة لحظر انتشار الأسلحة السيبرانية الفائقة. وغياب التوافق بين القوى العظمى (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا) يحوّل الويب إلى ما يشبه "غابة" بلا قواعد.</div></p>

التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"هو ما يقلق الخبراء

«العيون الخمس» تفتح على خطر جديد في الحرب السيبرانية

<p class='article-text'>لم تعد المواجهة مرتبطة بالملاعب فقط، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، حيث يسعى محتالون إلى استغلال الحماس العالمي للبطولة عبر مواقع مزيفة تنتحل صفة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتستهدف المشجعين الباحثين عن التذاكر والبضائع والبث والوظائف المرتبطة بالحدث.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته "أرابيان بزنس"، حدد باحثون شبكة واسعة من الأنشطة الاحتيالية الإلكترونية قبل انطلاق البطولة، تشمل مواقع تذاكر مزيفة، ومتاجر بضائع مقلدة، ومنصات بث وهمية، وصفحات تصيد مصممة لسرقة البيانات الشخصية ومعلومات الدفع. وأشار التقرير إلى أن هذه الشبكة تستغل الزخم العالمي حول كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'>وتشير شركة الأمن السيبراني "Group-IB" إلى أن الباحثين كشفوا أكثر من 4300 نطاق احتيالي ينتحل الوجود الرسمي لـ"فيفا" على الإنترنت، إضافة إلى 6 مخططات احتيالية و4 جهات تهديد مستقلة، بينها حملة تصيد أُطلق عليها اسم "الملعب الشبح"، وقدّرت الشركة أن هذه الأنشطة قد تقود إلى خسائر بمليارات الدولارات إذا لم يتم احتواؤها.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحملة على تذاكر مزيفة فقط. فبحسب دورية "انفوسيكيورتي"، رصد الباحثون منظومة احتيال أوسع تشمل متصيدين يبيعون أدوات تصيد جاهزة، وحملات سرقة بيانات تعتمد على برمجيات مع تداول نحو 2500 حساب أو تسجيل دخول مرتبط بفيفا في أسواق الويب المظلم.</p><p class='article-text'>كما حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من قيام جهات احتيالية بتسجيل مواقع تنتحل صفة مواقع فيفا، مستغلة أسماء نطاقات قريبة من الأصل أو مرتبطة بكلمات مثل الوظائف والتذاكر والخدمات الرسمية. وأكد المكتب أن مواقع جديدة قد تظهر مع اقتراب البطولة وخلالها، داعياً الجمهور إلى الدخول إلى الموقع الرسمي مباشرة، وتجنب الروابط المشبوهة أو نتائج البحث الممولة التي قد تقود إلى صفحات مزيفة.</p><p class='article-text'>وتضيف تقارير أمنية أخرى أن المحتالين يستغلون كلمات مثل “FIFA”، و“World Cup”، و“2026”، و“tickets”، و“VIP”، و“stream”، وأسماء المدن المستضيفة لبناء مواقع تبدو مقنعة.</p><p class='article-text'>وتظهر خطورة هذه الحملات في أنها لا تستهدف فئة واحدة فقط. فالمشجع الذي يبحث عن تذكرة، والزائر الذي يريد بثاً رخيصاً، والباحث عن وظيفة مؤقتة في البطولة، وحتى المشتري الذي يبحث عن قميص رسمي، جميعهم قد يتحولون إلى ضحايا محتملين.</p><p class='article-text'>ويستغل مجرمي الإنترنت يستغلون حماس الجمهور قبل صافرة البداية عبر متاجر مزيفة، ومواقع بث، ومخططات مراهنات، وروابط تحميل أو تسجيل مجهولة قد تُستخدم لجمع الأموال والبيانات أو تثبيت برمجيات خبيثة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحذيرات أن كأس العالم لم يعد هدفاً رياضياً وإعلامياً فقط، بل أصبح أيضاً موسماً مربحاً لمجرمي الإنترنت. فارتفاع الطلب على التذاكر، وتعدد الدول المستضيفة، وكثافة البحث عن العروض، وتسرع الجماهير في الشراء، كلها عوامل تجعل البطولة بيئة مثالية للاحتيال الرقمي.</p><p class='article-text'>وينصح خبراء الأمن السيبراني المشجعين بشراء التذاكر والبضائع من القنوات الرسمية فقط، وكتابة عنوان موقع فيفا يدوياً في المتصفح، وتجنب الروابط المختصرة أو الإعلانات الممولة غير الموثوقة، وعدم إدخال بيانات الدفع في مواقع لا يمكن التحقق منها. كما يوصى بتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتجنب تنزيل تطبيقات أو ملفات من مصادر مجهولة، خصوصاً تلك التي تعد ببث مجاني أو عروض تذاكر بأسعار غير منطقية.</p>

4300 موقع مزيف.. مونديال 2026 يدخل مرمى الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

نتائج البحث عن: برمجيات خبيثة